کنکاشی در نظام حکومتی رژیم غاصب صهیونیستی

خبرگزاری قدس (قدسنا)؛ *دکتر مختار مجاهد: عدم شناخت صحیح و درست از دشمن، ضربات هولناکی را بر پیکره جهان اسلام وارد نموده است. در قلب جهان اسلام و در سرزمین مبارک فلسطین، با توطئه انگلیس و ایادی استعمار رژیمی ظهور یافت که با آواره کردن مردم مسلمان و مظلوم فلسطین از سرزمین پدری شان، یهودیان سراسر جهان را به نشستن بر سفره ای دعوت می کرد که حقشان نبود و بساطی که پهن شد، امنیت کل منطقه و جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داد.

برای مقابله با این توطئه، چندین و چند بار تلاش‏هایی صورت گرفت، شهدای زیادی تقدیم شد، جنگ های زیادی درگرفت، اما متأسفانه در قریب به اتفاق آنها، کفه ترازو به سمت صهیونیست ها چربید و شد آنچه نباید می شد.

توانایی های نظامی رژیم صهیونیستی، کمک های بی دریغ غرب و استعمار، اسطوره پردازی و قصه تاریخی مشترک یهودیان، عدم شناخت صحیح از این رژیم، همه و همه باعث شد که پاره تن جهان اسلام هم اکنون شرایط بغرنجی را بعد از گشت قرین به صد سال از صدور اعلامیه بالفور سپری کند. این مطلب در پی آن است که در خصوص کیفیت و چگونگی نظام حکومتی رژیم اسرائیل، قدمی هر چند کوچک برای شناخت این مهمان ناخوانده بردارد  و در این راه از کتاب«اسرائیل دلیل عام 2004» الیاس شوفانی و موسی ابو رمضان و ترجمه آن توسط سید حسین موسوی استفاده  شده است.

 

قانون اساسی در رژیم غاصب صهیونیستی:

به دلیل اختلافات شدیدی که بین بنیادگراها و لائیک ها در سرزمین فلسطین اشغالی، برای تصویب قانون اساسی اسرائیل در گرفت، مصوبه زیر در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب رسید:«هر چند تدوین قانون اساسی مکتوب برای اسرائیل ضرورت دارد اما ضرورتی درباره شتابزدگی در تدوین آن وجود ندارد، بلکه ترجیح داده می شود قانون اساسی به صورت تدریجی و از طریق تدوین قوانین عادی تضمین کننده اصول قانون اساسی کشور تدوین شود و این قوانین به صورت تدریجی در کنست مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و آنگاه همه این قوانین در سندی گنجانده شود که جنبه قانون اساسی پیدا کند.

بدین ترتیب کنست کمیته ای به نام کمیته قانون اساسی و قانون و قضا برای پیگیری این مسئله تعیین کرد. این کمیته تاکنون مأموریت خود را انجام نداده است با این حال کنست با هیچ محدودیتی در مورد قانون گذاری در همه زمینه های داخلی زندگی اسرائیل و روابط خارجی مواجه نبوده است.

نداشتن قانون اساسی دست این رژیم و کنست آن را باز گذاشته است تا در هر زمان و مکان با تصویب قانون جدیدی که لازم الاجراست، به جنایات خود در قبال فلسطینیان یا همسایگان خود جامه قانونی ببخشد.
مثلا در بحث بلندیهای جولان سوریه، کنست می تواند با مصوبه ای آن را به سرزمین های اشغالی الحاق کند و قانون بالاسری وجود ندارد که این مصوبات را در چهارچوب خاصی محدود کند.
 

ریاست کشور:

کنست اسرائیل 9 ماه پس از اعلام موجودیت کشور پست ریاست جمهوری اسرائیل را به تصویب رساند و وایزمن به عنوان نخستین رئیس جمهور وظایف خود را بر عهده گرفت. مدت ریاست کشور 5 ساله با حق تمدید یک دوره است. ریاست کشور بر مبنای اخذ رأی مخفی از میان اکثریت مطلق آرای نمایندگان از مجموع اعضاء و در یک جلسه ویژه که به همین منظور تشکیل می شود انتخاب می گردد. هر ده نماینده کنست می توانند نامزد خود را برای این پست از طریق ارائه پیشنهاد کتبی همراه با موافقت کتبی نامزد مورد نظر معرفی کنند. رئیس جمهور در اسرائیل از اختیارات بالا و مهم برخوردار نیست زیرا نظام حکومتی اسرائیل پارلمانی است و رئیس کشور به لحاظ مسئولیت های تقنینی و اجرایی شخصیتی قدرتمند در نهاد حکومتی اسرائیل محسوب می شود. از این روی پست ریاست جمهوری جنبه نمایندگی و سمبلیک دارد نه اجرایی و اداری. در واقع این ساختار، شبیه سازی مدل جایگاه پادشاه در انگلستان بدون اطلاق واژه پادشاهی یا حق وراثت است. انتخاب عضو کنست مأمور تشکیل کابینه جدید از وظایف ریاست کشور است.

قوه مقننه(کنست):

نقش پارلمان و در نتیجه قوه مقننه را در نظام حکومتی اسرائیل نمایندگی می‌کند. یکی از مهمترین مراکز قدرت است که دیگر قوا در برابر آن باید پاسخگو باشند. در مرکز نظام سیاسی اسرائیل قرار دارد. وزرای کابینه معمولا از میان اعضای آن انتخاب می شوند. البته این انتخاب به استثنای نخست وزیر الزام آور نیست. کنست باید از مجلس واحد همراه با عضویت 120 نماینده تشکیل شود. به زیر مجموعه های کنست، کمیسیون می گویند که هر کمیسیون می تواند دارای زیرمجموعه های تخصصی تر تحت عنوان کارگروه تخصصی باشد. کمیسیون پول یکی از مهمترین کمیسیون های کنست به شمار می رود که نقش سگ نگهبان در امور مربوط به بودجه، مالیات، بانک ها و نقدینگی را ایفا می کند. احزاب برای ورود به کنست هزینه های مبارزات انتخاباتی خود را متناسب با موقعیت پارلمانی شان از دولت و به موجب قانونی که به منظور تعیین سقف هزینه های انتخاباتی به تصویب رسیده دریافت می کنند. در مورد لیست های جدید انتخاباتی باید گفت که آنها پس از کسب موفقیت در به دست آوردن حداقل یک کرسی پارلمانی، از پشتیبانی مالی دولت برخوردار می شوند. احزاب نیز می توانند درصد مشخصی از هزینه های مبارزات انتخاباتی خود را از صندوق ویژه خود تامین کنند اما این درصد به شدت از سوی بازرسی کشور تحت نظارت قرار دارد.
نظام پارلمانی اسرائیل در معرض نقدهای فراوانی قرار دارد. این نظام کثرت گرایی حزبی و در نتیجه دولت های ائتلافی را تشویق می کند و این امر مانع از شکل گیری یک دولت مسئول می شود. این نظام انتخاباتی عملا راه را به روی انتخاب نامزد ها به صورت غیر دموکراتیک می گشاید. این نظام انتخاباتی رای دهندگان را از نمایندگان واقعی آنها جدا می کند. این ویژگی ها باعث می شود که احزاب کوچک اجازه یابند که از قدرت چانه زنی بالایی برای مشارکت در دولتهای ائتلافی و در نتیجه کسب قدرت سیاسی بیش از حجم خود در کنست و در پایگاه اجتماعی برخوردار باشند.
اگر چه نمی توان یک عضو کنست را صرفا به دلیل خروج از سیاست های حزب طرد کرد، انضباط حزبی به صورت آهنین وجود دارد. به گونه ای که عناصر متمرد کیفر خود را با حذف از لیست انتخاباتی دوره های بعدی کنست می بینند.

قوه مجریه(دولت):

دولت به موجب قانون بازوی اجرایی نظام بوده و مقر دایمی آن در قدس است. دولت به صورت جمعی در برابر کنست مسئول است و در نتیجه و تا زمانی که از رأی اعتماد کنست برخوردار است می تواند در قدرت باقی بماند و اختیارات و نیروی سیاسی خود را اعمال کند. دولت سیاست های کشور را تدوین و مدیریت آن را برعهده دارد. رئیس دولت باید عضو منتخب کنست باشد. به طور معمول هر وزیر مدیریت یک وزارتخانه را بر عهده می گیرد اما قانون اجازه می دهد وزرا بیش از یک وزارتخانه را مدیریت کنند. همچنین قانون اجازه می دهد وزرایی بدون وزارت خانه(وزیر مشاور) تعیین شوند وزارتخانه ها بر پایه انتصاب های سیاسی و در پی توافق با احزاب عضو ائتلاف آن هم بر پایه برنامه های سیاسی قابل مذاکره میان رئیس دولت یا نماینده او و احزاب نامزد ورود در ائتلاف واگذار می شود. رئیس دولت می تواند به تشخیص خود هر یک از وزرا را از کار برکنار کند اما ملاحظات ائتلافی عمدتا مانع از انجام این کار می شود. رئیس دولت اگر چه در برابر نظام و کنست مسئول شناخته می شود اما در واقع او از طریق نظام پارلمانی روی آنها سلطه دارد. نخست وزیر نیرومندترین شخصیت در هرم سیاسی اسرائیل شناخته می شود.
دولت های ائتلافی در اثر اختلافات میان اعضای تشکیل دهنده آن به ویژه رهبران احزاب معمولا فروپاشیده اند. از پیامد های این وضعیت می توان به نکات زیر توجه کرد: - تعمیق انضباط حزبی همراه با کاهش آزادی عمل عضو کابینه، یا کنست به منظور حفظ دولت ائتلافی از سقوط احتمالی در نتیجه طرح رأی عدم اعتماد به دولت در کنست – قرار دادن دولت ائتلافی در برابر فشار شرکای کوچک عضو ائتلاف که در این میان احزاب دینی کوچک بیشترین بهره را از این روش برده اند. در مجموع می توان گفت که رؤسای دولتهای پیاپی اسرائیل در برابر فشارهای مزبور تسلیم شده اند. – به اسارت در آمدن آزادی عمل دولت در اثر رعایت ملاحظات مربوط به مواضع احزاب شرکت کننده در ائتلاف. نظام حزبی چه در کنست و چه در دولت پایه اصلی فعالیت است، در نتیجه اعضاء تحت نظارت بی رحمانه دستگاه حزب متبوعشان قرار دارند. مهمترین وزارتخانه های اسرائیل؛ وزارت امور خارجه، دفاع و اقتصادی، هستند و وزارتخانه های آموزش و فرهنگ، دادگستری، کشور، امنیت داخلی، ترابری، مسکن و عمران در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. در ادارات دولتی تورم نیرو به چشم می خورد.

بازرس کشور:

بازرس کشور چنانکه از نامش پیداست، مسئول نظارت بر فعالیتهای دستگاههای دولت و نیز حفظ ثروت و راه های هزینه بودجه آن را برعهده دارد. انتخاب بازرس کشور از اختیارات کنست است. از طریق رای مخفی و مشابه انتخاب رئیس جمهور، بازرس کشور انتخاب می شود. دوره فعالیت وی 5 سال تمام با حق تجدید تنها یک دوره است. مستقل از دولت عمل می کند و فقط در برابر کنست پاسخگو است. کنست می تواند با دو سوم آرای نمایندگان، بازرس کشور را عزل کند. اختیارات بازرس کشور شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و هر کس که فراتر از قراردادها اموال عمومی را در اختیار و تحت مدیریت و نظارت خود دارد می شود.

نظام خود مختاری:

نظام خودمختاری اسرائیل ادامه و شکل پیشرفته خودمختاری یهودیان در دوره قیمومیت انگلستان بر سرزمین فلسطین است که به گروه های یهودی چه شهری و چه روستایی اختیارات وسیعی نظیر تشکیل کمیته ها و شوراهای محلی و شهرداری ها و انجام مأموریت های اداری و اجتماعی و حتی اخذ مالیات برای تأمین هزینه های خود به ویژه در حوزه های آموزش، اعطا کرده بود. هنگام اعلام موجودیت اسرائیل 8 شهرداری مشغول به کار بودند. تعداد دو شهرداری تل آویو و بتاح تکفا به یهودیان تعلق داشت و 2 شهرداری ناصره و شفاعمرو به اعراب وابسته بود. 4 شهرداری دیگر یعنی قدس، حیفا، صفد و طبریه به صورت مختلط اداره می شد.اما اغلب ساکنان عرب حوزه شهرداری ها مختلط رانده شدند و درنتیجه شوراهای محلی آنها در دست یهودیان قرار گرفت.
شوراهای خودمختاری بر حسب تراکم جمعیتی به سه سطح تقسیم می شوند 1- شوراهای محلی یا روستایی که به دو گروه الف و ب آن هم بر پایه تراکم جمعیتی تقسیم می شوند. 2- شوراهای منطقه ای که در آن تعدادی از روستاها از طریق شوراهای محلی خود، در آن نمایندگی دارند. 3- شهرداری ها در مناطقی که جمعیت آنها بیش از بیست هزار تن باشد. امروزه در اسرائیل حدود 1500 مدیریت محلی وجود داردکه در چهار حوزه فعالیت می کنند 1- اجرای خدمات دولتی 2- جذب رهبران سیاسی 3- بهبود شبکه ارتباطات سیاسی میان شهروندان و رهبران سیاسی 4- پاسداری از کثرت گرایی ضروری و مطلوب در کشوری همچون اسرائیل با توجه به اکثریت مهاجران آن.


دستگاه قضایی و ساختار حکومتی:

قانون اسرائیل استقلال دستگاه قضایی را از دو قوه مقننه و مجریه مورد تاکید قرار داده است. اما علاوه بر قدرت تقنینی دولت از طریق کنست، همین دولت بویژه در غیاب قانون اساسی می تواند آزادی عمل دستگاه قضایی را از طریق توسل به احکام نظامی و اعلام وضعیت فوق العاده محدود یا فراگیر، آن هم به بهانه تقدم امنیت محدود سازد. صرف نظر از تناقضات ساختاری مؤلفه ای به نام یهودی بودن و دموکراتیک بودن اسرائیل و آن چه از این تناقض در شکل تبعیض آشکار علیه ساکنان غیر یهودی بروز می کند همین نکته بس که قانونی شدن دادگاههای دینی که شریعت را پایه و اساس صدور احکام خود قرار می دهند، موجب کاهش آزادی عمل دستگاهی می شود که به سکولاریسم آن هم به شیوه خاص اسرائیلی آن اعلام وفاداری می کند. در واقع موافقتنامه حفظ وضعیت موجود که به روابط میان دولت و یهودیت اشاره دارد، پایه های قانونی دوگانگی معیاری حاکم بر دستگاه قضایی اسرائیل را بویژه در امور احوالات شخصیه و حقوق و آزادی انسان و آموزش و دیگر مقولات اجتماعی تحکیم بخشید. دادگاه های اسرائیل در سالهای اخیر عملا به مدافعان جدی ارزش های دموکراسی و حقوق مدنی اسرائیل تبدیل شدند.
 

نهاد نظامی و نظام حکومتی:

تبلور هسته های مجتمع نظامی و صنعتی در اسرائیل یک پدیده طبیعی تلقی می شود، زیرا این دولت صهیونیستی به دلیل ماهیت ذاتی ش و چگونگی شکل گیری و ارتباطات جهانی ش و در نتیجه نقش نمایندگی ش باید زمینه مناسبی برای شکل گیری این مجتمع را فراهم می کرد. عناصر تشکیل دهنده این مجتمع نظامی – صنعتی عبارتند از 1- نیروهای دفاعی اسرائیل 2- شعب اطلاعاتی نظیر موساد 3- وزارت دفاع 4- صنایع نظامی 5- نمایندگان سیاسی. در زیر مجموعه اعضای شرکت کننده در این ساختار نهادهای به هم پیوسته ای وجود دارند که با بخش نظامی پیوند دارند. مانند کمیته انرژی اتمی و گروههای سربازان قدیمی و شوراهای مسئول امنیت مدنی، نظیر گارد مرکزی و واحد مقابله با تروریسم و پاسداران مدنی و سودجویان قراردادهای نظامی نظیر تجار اسلحه و سازمان هایی نظیر ایباک(گروه فشار یهودی که در جهت جلب کمک های نظامی به اسرائیل فعالیت می کند.).


*دکترای زبان و ادبیات عربی و کارشناسی ارشد مطالعات بین الملل