اجماع گروههای فلسطینی در مخالفت با تصمیم ابومازن درباره انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا)،  گروه‌های مختلف فلسطینی و نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین با تصمیم ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در زمینه  انحلال مجلس قانونگذاری و برگزاری انتخابات در ۶ ماه به آتی مخالفت کردند.

 سخنگوی جنبش جهاد اسلامی در این باره گفت: محمود عباس با تصمیماتش علیه ملت فلسطین و خواسته های آنها همچنین نیروهای زنده فلسطین از جمله مقاومت عمل می‌کند. وی عرصه سیاسی فلسطین را به شکست های بیشتر سوق داده و باعث فروپاشی نظام سیاسی فلسطین شده است.

«مصعب البریم» سخنگوی جهاد اسلامی افزود:  تصمیم ابومازن در زمینه انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین، یک تصمیم یک جانبه و کاملا محکوم است.

وی افزود: این اقدام به طور کامل از سوی همه گروههای فلسطینی محکوم خوانده شده و  باعث افزایش اختلافات در عرصه فلسطین می شود.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی همه نهادهای قانونی در فلسطین به جز مقاومت مشروعیت خود را از دست داده اند و مشروعیت واقعی برای مقاومت و سلاح آن است.

سخنگوی جهاد اسلامی همچنین درباره سوء استفاده از تحولات سیاسی برای مصالح شخصی هشدار داد.

 در همین رابطه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه ای تاکید کرد: ما با تصمیم دادگاه قانون اساسی که از سوی ابومازن تشکیل شده  و خواستار انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین شده مخالف هستیم.

در این بیانیه تاکید شده است ابومازن دادگاه قانون اساسی را برای اجرای تصمیمات یکجانبه خود تشکیل داده و این تصمیم هیچ گونه ارزش حقوقی و قانونی ندارد و البته واقعیت های فلسطین را نیز تغییر نخواهد داد.

حماس تاکید کرد: مجلس قانونگذاری یک نهاد مستقل است و در مقابل، دادگاه قانون اساسی ساختاری باطل در تاسیس خود دارد و آنچه که بر روی باطل تشکیل شده تصمیماتش نیز باطل است.

از سوی دیگر «نجات ابوبکر» از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین، تصمیم انحلال مجلس قانونگذاری را یک تصمیم خطرناک و به منزله آخرین میخ بر تابوت وحدت ملی فلسطین خواند.

وی تاکید کرد: دادگاه قانون اساسی که از سوی ابومازن تشکیل شده است یک دادگاه غیر قانونی است و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن نیز هیچ ارزش قانونی ندارد.

 از سوی دیگر «یحیی موسی» از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین از جنبش حماس نیز تصمیم ابومازن را بی ارزش توصیف کرد و افزود: مجلس قانونگذاری در غزه به کار خود ادامه می‌دهد اما در کرانه باختری با توجه به تصمیمات ابومازن معطل مانده است.

 در همین رابطه جبهه خلق برای آزادی فلسطین به طور کامل با تصمیم ابومازن در زمینه انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین مخالفت کرد و این اقدام را غیرقانونی دانست.

«ماهر مزهر» از رهبران جبهه خلق تشکیل دادگاه قانون اساسی از سوی ابومازن را مخالف قانون اساسی فلسطین دانست.

عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین در این باره گفت: این اقدام ابومازن تنها نتیجه‌ای که دارد این است که موجب افزایش اختلافات در عرصه فلسطین می شود.

از سوی دیگر جریان اصلاحی جنبش فتح با صدور بیانیه ای تاکید کرد: ابومازن حق ندارد که دستگاه قضایی فلسطین را وارد مسائل سیاسی کند،  وی حق انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین را نیز ندارد و این مجلس باید تا زمان انتخاب نمایندگان جدید به کار خود ادامه دهد.

در همین رابطه جنبش احرار فلسطین نیز با صدور بیانیه ای تصمیم ابومازن را کودتای دیگری علیه قانون اساسی فرصتی برای اجرای پروژه‌های مدنظر ابومازن در کرانه باختری و غزه از جمله در راستای اجرای توافق قرن دانست.

انتهای پیام/م.ت/22