قاضی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بار دیگر لوایح اتهام نتانیاهو را پیش کشید

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از شهاب نیوز، "یتسحاق عمیت" قاضی صهیونیستی دادگاه عالی رژیم اسراییل از مسئولان رژیم صهیونیستی بویژه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر موقت این رژیم خواست تا نسبت به درخواستنامه های موجود در این دادگاه مبنی بر جلوگیری از به قدرت رسیدن نتانیاهو که چندین پرونده فساد علیه او اقامه شده، واکنش نشان دهند.

درخواست این قاضی اسراییلی پس از اعلام خبر ایجاد توافق میان نتانیاهو و گانتس برای تشکیل (به اصطلاح) دولت وحدت اضطراری منتشر شده است.

پیش از این دادگاه رژیم اشغالگر در پاسخ به چنین درخواستنامه هایی مبنی بر رسیدگی به پرونده های اتهام نتانیاهو (رشوه خواری، خیانت در امانت و فساد) گفته بود که نخست وزیر شدن دوباره نتانیاهو تنها یک احتمال است و نه قطعیت.

ارائه این درخواستنامه از سوی معترضان عالی رتبه صهیونیستی نشان از قطعیت این توافقنامه میان سران دو حزب «آبی و سفید» و «لیکود» دارد.

با این حال نتانیاهو پیشتر تهدید کرده بود که در صورت به هم خوردن این توافقنامه و جلوگیری از نخست وزیر شدن دوباره وی، با مانع افکنی بر سر راه احزاب اسراییلی کار را به انتخابات چهارم خواهد کشاند.

مسئولان قضایی رژیم اسرائیل اصرار دارند تا هرچه زودتر به پرونده موسوم به 1000 نتانیاهو که در آن به دریافت رشوه متهم است، رسیدگی شود.

در پرونده 1000 همسر نتانیاهو و خود او به دریافت مشروبات الکلی و سیگارهای فاخر و گران قیمت(رشوه) از "آرنون میلچین" سیاستمدار و سرمایه گذار اسرائیلی متهم شده اند.

بر اساس گزارش رادیو رژیم اسرائیل، بر اساس توافق به دست آمده، دولت جدید اسرائیل به مدت سه سال تشکیل می شود که ریاست آن به صورت چرخشی میان بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس خواهد بود بر این است که ابتدا نتانیاهو به مدت یک سال و نیم و پس از وی، گانتس نیمه دوم ریاست دولت را به عنوان نخست وزیر برعهده بگیرد. این دولت از 30 وزیر تشکیل خواهد شد که از جمله وزیران آن می توان به گابی اشکنازی به عنوان وزیر خارجه و بنی گانتس به عنوان وزیر جنگ اشاره کرد علاوه بر این، وزارت دادگستری سهم وزیری از ائتلاف آبی-سفید خواهد بود، البته با این شرط که لیکود حق وتوی هر تصمیمی در خصوص این وزارت را داشته باشد.

گانتس در خلال نخست وزیری نتانیاهو، عنوان نخست وزیر جایگزین را خواهد داشت و نتانیاهو حق عزل وی از منصبش را نخواهد داشت و همین ویژگی ها را نتانیاهو هنگام نخست وزیری گانتس خواهد داشت.

انتهای پیام/ م.ح