qodsna.ir qodsna.ir

تجمع معترضین صهیونیست مقابل خانه وزیر دادگستری

براساس گزارش‌ها یک روز قبل‌ از بازنگری قضایی اولین قانون اصلاحات در دیوان عالی، نظامیان صهیونیست مقابل خانه یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با جمعیت معترضین درگیر شد. در این درگیری 4 نفر از معترضین بازداشت شدند اما نیروهای نظامی این خبر را تأیید نکرده اند.

 

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) به نقل از اسرائیل تایم، یک روز قبل‌ از بازنگری قضایی اولین قانون اصلاحات در دیوان عالی، نظامیان صهیونیست مقابل خانه یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با جمعیت معترضین درگیر شد.

 

معترضین صهیونیست پلاکارد نوشته‌ای بزرگ با شعار «قاضی‌ها در اورشلیم هستند» را به دست گرفته بودند. این جمله کنایه‌ای به مناخیم بگین، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و بنیان‌گذار حزب لیکود، لوین و بنیامین نتانیاهو بود.

 

نظامیان صهیونیست اعلام کردند:«معترضین بیش‌ از حد به خانه وزیر نزدیک شده بودند که این امر نظم عمومی را مختل می‌کرد. این درگیری پس‌ از هجوم مأموران به معترضین آغاز شد».

 

براساس گزارش‌ها دیروز در این درگیری 4 نفر از معترضین بازداشت شدند اما نیروهای نظامی این خبر را تأیید نکرده اند.

 

این تظاهرات از سوی گروه صهیونیست موسوم به (خواهران و برادران اسلحه) سازماندهی می‌شود. آنها اظهار داشتند:«قانون دیکتاتوری «معقولیت» موقعیت رژیم صهیونیستی را در جهان به خطر می‌اندازد».

 

این تجمع ساعاتی قبل‌ از موعد تظاهرات گسترده ساعت 18 دیروز مقابل دیوان عالی برگزار شد.

 

قرار است یک هیئت متشکل‌ از 15 قاضی دیوان عالی به دادخواست‌های خلاف قانون به قانون معقولیت رسیدگی کنند و مشخص نیست که دادگاه چه زمانی رأی صادر خواهد کرد و احتمالاً دادگاه این روند را طولانی‌تر می‌کند.

 

امیر اوهانا، رئیس کنست هفته گذشته، در یک سخنرانی گفت که ممکن است ائتلاف به تصمیم دادگاه احترام نگذارد. وی هشدار داد که اگر حکم دادگاه، قانون معقولیت را باطل ‌کند، می‌تواند «ما را غرق کند» او قول داد که کنست اجازه نخواهد داد که این قانون زیر پا گذاشته شود.

 

در ماه مارس نیز لوین اظهار داشت که اگر قاضی دادگاه عالی، قانون را لغو کند او حکم دادگاه را نمی‌پذیرد. با این حال، روز یکشنبه، سه وزیر از جمله وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، یوآو گالانت، گفتند که احکام دیوان عالی دادگستری باید رعایت شود.

 

طرفداران اصلاحات قوانین قضایی رژیم صهیونیستی استدلال کرده‌اند که دیوان عالی برای لغو این قانون فاقد صلاحیت است. زیرا این قانون به عنوان یک قانون شبه اساسی تصویب شده است. روند قانونگذاری قوانین اساسی مانند سایر لوایح در پارلمان اسرائیل تصویب می‌شود و نیاز به اکثریت خاصی نیست.

 

انتهای پیام/م.د