فشار اقتصادی حمایت از نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری بین المللی قدس، دولت رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است تا پایان سال ۲۰۲۵ تنها ۲۰٪ از حقوق سربازان ذخیره را که به خدمت فراخوانده می‌شوند، پرداخت کند.

این تصمیم، که به‌منظور حمایت از کارفرمایان اتخاذ شده، با انتقادات گسترده بخش خصوصی مواجه شده است، زیرا هزینه‌های واقعی کسب‌وکارها را پوشش نمی‌دهد.
 

در همین حال بودجه اولیه این طرح از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۳.۳ میلیارد شِکِل بوده است و با تمدید آن تا سال ۲۰۲۵، هزینه کل به ۱.۲ میلیارد شِکِل خواهد رسید.
 

 کارشناسان تخمین می‌زنند که هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده به کارفرمایان ممکن است به ۴ میلیارد شِکِل در سال برسد.
 

نبود یک برنامه بلندمدت و افزایش مدت خدمت نیروهای ذخیره تا ۷۰ روز در سال، موجب نگرانی کسب‌وکارها شده است. برخی شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالا و غیبت‌های مکرر سربازان ذخیره، از استخدام آن‌ها اجتناب می‌کنند.
 

اجرای این تصمیم هنوز در انتظار امضای وزرای کار و امنیت رژیم صهیونیستی است و مشکلات بروکراتیک، کارفرمایان را در وضعیت مالی نامشخصی قرار داده است.

 در حالی که دولت این اقدام را به عنوان اقدامی حمایتی از کارفرمایان معرفی می‌کند اما  آمارها نشان می‌دهند که این حمایت کاملاً ناکافی است و با ادامه فراخوان‌های نیروهای ذخیره، فشار مالی بر کارفرمایان افزایش خواهد یافت، به گونه ای که تداوم  این شرایط ممکن است به افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی برخی شرکت‌ها منجر شود.