اقدامات اسرائیل در غزه
جنایتکارانه است

"ریچارد فالک" پروفسور آمریکایی بازنشسته حقوق بین الملل در دانشگاه «پرینستون» و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر فلسطین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بخش انگلیسی خبرگزاری قدس درخصوص ازسرگیری جنگ غزه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و اینکه اسرائیل سیاست گرسنه سازی مردم غزه را تشدید کرده و با جلوگیری از کمک رسانی به غزه قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است، گفت:  اگر به عنوان نقطه شروع مفید بخواهم بگویم، درک این نکته مهم است که اکثریت قاطع دولت هایی که اکثر مردم جهان را نمایندگی می کنند، با جنایت اسرائیل پس از 7 اکتبر در غزه مخالف هستند اما با وجود این، جامعه بین المللی به مرکزیت سازمان ملل متحد در این شرایط از اجرای مفاد اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عاجز است. این در حالی است که احکام بی عیب و نقص دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی همچنان توسط اسرائیل و توسط همدست‌ترین و حامی‌ترین دولت‌های اسرائیل در آمریکای شمالی و اروپا نادیده گرفته شده است.

وی افزود: آنچه در این فرایند مشخص شده، این است که سازمان ملل متحد برای این مسئله طراحی نشده است که هر زمان، مانند اینجا که پایبندی به قوانین بین‌المللی با منافع استراتژیک یک یا چند عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت-  به عنوان تنها نهاد سازمان ملل متحد با اختیار اجرایی- در تضاد باشد، مؤثر واقع شود و کارساز باشد. هر یک از این پنج کشور عضو شورای امنیت که به عنوان P5 شناخته می‌شوند، از حق وتو برخوردارند که به طور قانونی، ترجیحات اکثریت را باطل می‌کند و یک مؤلفه ضد دموکراتیک را در عملکرد اصلی سازمان ملل متحد وارد می‌کند. جالب و آموزنده است که بدانیم وقتی صحبت از صلح، امنیت و حقوق اساسی بشر در میان است، سازمان ملل هرگز قرار نبوده چارچوب جدیدی برای نظم جهانی باشد. سازمان ملل متحد از همان ابتدا چارچوبی برای برندگان بود که مانند گذشته، بر اساس غلبه قدرت در رابطه با قانون در زمینه‌های درگیری بنا شده بود. اگرچه در پس زبان آرمان‌گرایانه‌ متکبرانه‌ مقدمه‌ منشور سازمان ملل، این مسئله پنهان شده است. اگر این نیت نبود، چرا به برندگان جنگ ۱۹۴۵، یعنی خطرناک‌ترین بازیگران سیاسی جهان، مسیری برای مصونیت کامل از مجازات- مصونیت در قبال تمام کارهایی که ممکن بود انجام دهند، داده شد؟ هرچند که برای حاکمیت قانون جهانی مخرب باشد یا در راستای پیشبرد منافع ملی در شرایط جنگ و صلح و درگیری باشد. 

ریچارد فالک خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع، اگر ما به طور جدی به دنبال اجرای قوانین بین‌المللی اعلام شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت هستیم، باید به فعالیت‌های جامعه مدنی روی آوریم. آنچه احکام موقت تقریباً متفق‌القول دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۴ و نظر مشورتی قوی آن در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ فراتر از هرگونه شکاف معقول، بر آن تاکید دارد وجود یک شکاف اجرایی فلج‌کننده در رابطه با اجرای حقوق بین‌الملل است. نمونه‌های گذشته، از جمله جنبش ضد جنگ که جنگ ویتنامِ آغاز شده توسط ایالات متحده را به چالش کشید و کمپین ضد آپارتاید که نژادپرستی آفریقای جنوبی را به چالش کشید، نشان می‌دهد که بسیج جامعه مدنی در رابطه با قانون و عدالت می‌تواند به پر کردن این شکاف در هر زمان که نهادها و دولت‌های بین‌المللی فلج شده‌اند، یا بدتر از آن، به درجات مختلفی همدست هستند، کمک کند.

گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین اقدامات اسرائیل در غزه را جنایتکارانه دانست و گفت: در رابطه با اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در غزه، تعامل خلاقانه‌ای وجود دارد. صرف نظر از نحوه‌ اجرا، نهادهای قضایی، منابع تأثیرگذار "مشروعیت" هستند که به انواع ابتکارات همبستگی جهانی، از جمله جنبش بی دی اس ( جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل)، اعمال فشار بر دولت‌ها برای وضع تحریم‌های تسلیحاتی، اعتراضات گسترده، اعلامیه‌ها توسط کارگران سازمان‌یافته و جوامع مذهبی، نافرمانی مدنی و خودسوزی و موارد دیگر، اعتبار می‌بخشند.

ریچارد فالک افزود: چنین بسیج و سازمان دهی کردن در مقیاس جهانی تا حدودی به طور خودجوش در حال وقوع است و ممکن است به نقطه عطفی رسیده باشد که فشار قاطعی را به ویژه بر اسرائیل و ایالات متحده وارد کند، اگرچه هنوز نتایج قابل مشخصی نداشته است. سرکوب بی‌رحمانه‌ فعالیت‌های اعتراضی در ایالات متحده و اسرائیل، هم نشان‌دهنده‌ اثربخشی فزاینده و هم نشان‌دهنده‌ امتناع بی‌شرمانه دموکراسی‌های لیبرال از هماهنگ کردن رفتارشان با ادعاهای خودپسندانه‌شان مبنی بر حمایت از هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر و به طور کلی «جهانی قانونمند» است.

وی افزود: من شخصاً با پروژه دادگاه غزه در ارتباط هستم که می‌کوشد اقدامات غیرخشونت‌آمیز جامعه مدنی را با روحیه همبستگی با مبارزه فلسطینیان برای حقوق اساسی و مهم‌تر از همه حق مسلم تعیین سرنوشت تشویق کند. GTP  یا برنامه آموزش عمومی در پی آن نیست که در تعیین دستورالعمل‌های حقوقی برای مردم جهان، جایگزین دیوان بین‌المللی دادگستری شود. این دادگاه جامعه مدنی تشکیل شد و به غلبه بر شکاف اجرایی اختصاص یافت. این دادگاه همچنین متعهد به تعیین حدود پاسخگویی، همدستی و شکاف‌های اطلاعاتی و همچنین ایجاد و نگهداری یک بایگانی دائمی و سابقه دائمی از نسل‌کشی غزه از جمله اثرات گسترده آن در کرانه باختری و سایر نقاط خاورمیانه است.

گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین همچنین درخصوص حمایتهای انصارالله یمن از ملت فلسطین و تاکید رهبران آن بر ادامه حمایت تا توقف کامل جنایات اسرائیل گفت: اظهارات صریح انصارالله- به عربی «یاران خدا» اشاره‌ای به حوثی‌ها در یمن، یکی از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی حل‌نشده برای کنترل یکپارچه حکومت یمن- مبنی بر تعهد آنها به همبستگی با آزادی فلسطین، نمونه‌ای تحسین‌برانگیز از یک گروه قومی است که در مواجهه با نسل‌کشی مداوم (مردم غزه از سوی اسرائیل)، به شیوه‌ای فداکارانه و برادرانه عمل می‌کند. این حرکت آنها، ضرباتی اساسی و نمادین به اقدامات جنایتکارانه اسرائیل و همدستی آمریکا و دیگر حامیان این نسل‌کشی آشکار وارد می‌کند، نسل کشی که به صورت زنده اجرا می‌شود و با ارتکاب جنایات روزانه در برابر چشم و گوش مردم جهان در عصر دیجیتال به اوج خود می‌رسد.

ریچارد فالک افزود: این یک تفسیر غم‌انگیز از نظم جهانی معاصر است و مایه تاسف است که تعداد کمی از دولت‌ها و قومیت‌ها، چه با کلمات و چه با اعمال خود، شور و اشتیاقی مشابهی با نیروهای انصارالله یمن ابراز می‌کنند. این موضوع همچنین آشکار می‌کند که آن معدود دولت‌هایی که تا حدودی همبستگی خود را با مبارزه فلسطینیان نشان می‌دهند، همگی در "جهان جنوب" (یعنی آفریقا و آمریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه در آسیا) واقع شده‌اند. این نشان می‌دهد که حتی پس از فروپاشی رسمی استعمار، دولت ایالات متحده همچنان از طریق اهرم سیاسی و اقتصادی خود و از طریق شبکه جهانی پایگاه‌های نظامی، مداخلات تغییر رژیم و ناوبری در هر اقیانوس به دنبال اجرا و نمایش قدرت امپریالیستی غربی خود است. نتیجه از زمان پایان جنگ سرد، یک شکل یکپارچه جدید از حکمرانی ژئوپلیتیکی کره زمین است. این سلطه به رهبری ایالات متحده، جایگزینی برای تمرکززدایی کشورهای مستقل یا یک سیستم نظم جهانی متمرکزتر است که توسط نهادهای جهانی دموکراتیک اداره می‌شود. احتمال سوم، که هنوز آزمایش نشده یا مشروعیت نیافته و همان طور که در هشدارهای ساموئل هانتینگتون آمده، این است که پیامد جنگ سرد، نظم جهانی مسالمت‌آمیز نخواهد بود، بلکه برخورد تمدن‌ها خواهد بود. این به نوعی ترتیبات ترکیبی خواهد بود که نظم‌های سیاسی منطقه‌ای یا تمدنی را از یک سو با نهادهای جهانی و از سوی دیگر با کشورهای مستقل پیوند می‌دهد. در این برهه، چنین شکلی از آمیختگی با سرنوشت مردم فلسطین، با کشورهای سفیدپوست غربی که با اسرائیل همسو هستند و نیروهای سیاسی اسلامی که با مبارزه فلسطینیان همسو هستند، به نمایش گذاشته می‌شود.

وی همچنین در خصوص انزوای روزافزون جهانی صهیونیستها و همچنین برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف جهان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و در مخالفت با جنگ طلبی صهیونیستها گفت: من فکر می‌کنم این درست است که ازسرگیری حملات اخیر اسرائیل به غزه پس از نقض آتش بس اخیر  و حملات نسل‌کشانه به مردم غزه که به طور ظالمانه‌ای توسط اسرائیل با استفاده از سلاح‌هایی مانند کمبود مواد غذایی، آب آلوده، و تجهیزات پزشکی، امکانات و پرسنل پزشکی اجرا شده است، اسرائیل را به عنوان یک دولت سرکش سمی در میان مردم جهان منزوی کرده  و همچنین بزرگترین چالش اخلاقی/سیاسی/حقوقی قرن بیست و یکم را برای کل جهان، دولت‌ها، نهادها و مردم ایجاد کرده است.

ریچارد فالک افزود: نظر مشورتی معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ (با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاستها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین) با ۱۲۴ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع، با اکثریت قاطع آرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یکی از مهمترین اقدامات در طول حیات طولانی مجمع عمومی، تأیید شد. این اقدام قضایی به مشروعیت اداره بیشتر سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل در طول جنگ ۱۹۶۷ پایان منطقی داد. نکته جالب توجه این است که درخواست اولیه با نزدیک‌ترین رأی در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، یعنی قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳  (طوفان الاقصی)، مطرح شد، در حالی که رأی اخیر در سپتامبر ۲۰۲۴ (یا ۱۱ ماه پس از حمله به غزه) توسط مجمع عمومی به دیوان دادگستری بین‌المللی برای تشکیل یک سازمان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تنها با اختلاف کمی و 87 رای موافق، 26 رای مخالف و ۵۳ رای ممتنع برخوردار بود. این قطعنامه در مجمع عمومی پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر دستور به اسرائیل برای پایان دادن به «حضور غیرقانونی» خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی، حداکثر تا ۱۲ ماه از تاریخ صدور قطعنامه مجمع عمومی در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴، صادر شد. این نشانه روشنی بود که حتی در میان دولت‌ها نیز، اسرائیل با توجه به اجرای سیاست خود در قبال غزه در فاصله بین دو اقدام مجمع عمومی، از اعتبار کمتری برخوردار بوده است. به همان اندازه، اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان و همچنین کشورهای عضو در ظرفیت فردی خود، تعهد قانونی برای اجرای یافته‌های حقوقی در نظر مشورتی دارند، حائز اهمیت بود. در واقع، این فقط «توصیه» از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری نبود، بلکه «رهنمود الزامی» به تعبیر دیوان بین‌المللی دادگستری بود. البته، همچنان جای تردید است که دیوان بین‌المللی دادگستری یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشش سیاسی لازم برای غلبه بر شکاف اجرایی را داشته باشند.

وی در پایان افزود: اینکه آیا این انزوای اسرائیل از طریق ابتکارات جامعه مدنی مبارز ابراز خواهد شد یا نخواهد شد؟ یک سوال در حال حاضر بی‌پاسخ است. مبانی قانونی و اخلاقی چنین ستیزه‌جویی وجود دارد. اکنون مسئله این است که آیا اراده سیاسی کافی برای اقدام در راستای این خطوط همبستگی وجود دارد یا خیر. همچنین مسئله مرتبط دیگر این است که آیا دولت‌های غیرغربی آماده‌اند تا نقش بیشتری در محافظت از چنین اقدامات مدنی و فعالانی در برابر اشکال مختلف واکنش‌های منفی سازماندهی‌شده توسط اسرائیل و تحت تأثیر شبکه حمایتی صهیونیستی قدرتمند آن که نفوذ مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی، به‌ویژه در ایالات متحده و بخش‌هایی از اروپا، اعمال می‌کند، ایفا کنند یا خیر.

انتهای پیام/ سش/