تصمیم رژیم صهیونیستی برای تملیک زمین‌های کرانه باختری نقض آشکار قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، «محمد بن أحمد الیماحی» در بیانیه ای افزود:‌ تصمیم کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر تبدیل مساحاتی از اراضی کرانه باختری به چیزی که [رژیم صهیونیستی آن را ] «املاک حکومتی» می نامد، اقدامی تهاجمی است که بیانگر آغاز اجرای طرح الحاق سرزمین های فلسطینی و تثبیت سیاست استعماری در تضاد آشکار با قانون بین‌الملل و اراده جهانی است.

وی با بیان اینکه «این اقدام تهاجمی، تشدید خطرناکی است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید و هرگونه فرصت برای تحقق صلح عادلانه و جامع را تضعیف می‌کند»، افزود: تصمیم کابینه رژیم اسرائیل، نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و در راس آن قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت است که بر غیرقانونی بودن شهرک‌ سازی‌ها در تمام سرزمین‌ های فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷ تاکید دارد.

الیماحی افزود: تبدیل اراضی [کرانه باختری] به املاک حکومتی تحت سلطه رژیم اشغالگر اسرائیل، پوششی قانونی نادرست برای غارت سرزمین فلسطین است که با اصول حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و نظر مشورتی صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد غیرقانونی بودن اشغال و اقدامات یکجانبه مرتبط با آن مغایرت دارد.

وی، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به تحمل مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی، اتخاذ اقدامات عملی برای توقف فوری این اقدامات و پاسخگو کردن مقامات رژیم اشغالگر فراخواند و هشدار داد که مصونیت این رژیم از مجازات، تشدید بیشتر و نقض‌های گسترده‌تر را تشویق خواهد کرد.

رئیس پارلمان عربی بار دیگر تاکید کرد که مردم فلسطین همچنان صاحبان حق، اصلی و تاریخی سرزمین خود خواهند بود و هرگونه تلاش برای اعمال حاکمیت رژیم اسرائیل بر هر بخش از اراضی فلسطین اشغالی، از نظر حقوقی، باطل و عاری از هرگونه اعتبار است.

قطر: اقدام اسرائیل امتداد برنامه های غیرقانونی برای سلب حقوق فلسطینیان است
قطر تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر تبدیل اراضی کرانه باختری به املاک حکومتی تحت سلطه این رژیم اشغالگر را محکوم کرد و آن را امتداد برنامه های غیرقانونی این رژیم برای سلب حقوق مشروع مردم فلسطین دانست.
 

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای بر ضرورت همبستگی جامعه جهانی برای فشار بر رژیم اشغالگر اسرائیل جهت توقف فوری اجرای این تصمیم و جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن تاکید کرد.

این بیانیه بر موضع ثابت و تزلزل‌ ناپذیر دولت قطر در حمایت از آرمان فلسطین و پایداری فلسطینی ها، بر اساس قوانین بین‌المللی و راه حل دو دولتی که تضمین کننده تاسیس کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است، تاکید کرد.

مصر تصمیم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
مصر نیز تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای از سرگیری ثبت زمین و مراحل شهرک‌ سازی در بخش‌ های بزرگی از کرانه باختری اشغالی را که برای اولین بار از سال ۱۹۶۷ انجام شد، به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه مصر در بیانیه ای افزود: این اقدام خطرناک با هدف تحکیم سیطره اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تضعیف حقوق مشروع مردم فلسطین انجام می‌ شود.

وزارت خارجه مصر تاکید کرد که این اقدامات، نقض آشکار احکام حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بین‌المللی، به‌ ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ است و با نظر مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی سیاست‌های اسرائیل در اراضی اشغالی که بر عدم مشروعیت هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی، تاریخی و بافت جمعیتی این اراضی و ضرورت پایان اشغال تاکید دارد، در تعارض آشکار است.

در این بیانیه آمده است که این اقدام، تلاشی برای تحمیل یک واقعیت حقوقی و اداری جدید با هدف تحکیم سیطره بر سرزمین‌ های اشغالی است که در نتیجه، راه حل دو دولتی را تضعیف می‌ کند، چشم‌اندازهای ایجاد یک کشور مستقل و پایدار فلسطینی را به خطر می‌ اندازد و شانس دستیابی به صلح عادلانه و جامع در منطقه را تهدید می‌کند.

مصر بار دیگر بصورت قاطع با تمام اقدامات یکجانبه با هدف تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و تاریخی سرزمین‌های اشغالی فلسطین مخالفت کرد و این سیاست‌ها را نشان‌ دهنده افزایش تنش خطرناک و بی‌ثباتی در سرزمین‌های فلسطینی و کل منطقه دانست.

وزارت خارجه مصر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرد و اقدامات روشنی برای توقف این تخلفات، تضمین احترام به قوانین بین‌المللی و حفاظت از حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تاسیس کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی انجام دهد.

تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای به تملک درآوردن بخش‌هایی از کرانه باختری بر خلاف قوانین بین‌المللی، بخش‌های وسیعی از اراضی کرانه باختری را به اشغال و مالکیت رژیم صهیونیستی منتقل می‌کند. با این حال مقامات صهیونیستی تلاش می‌کنند این اقدام را یک حرکت قانونی توصیف کرده و ابعاد اشغالگرایانه آن را پنهان کنند. در همین راستا، آنها اعلام کرده‌اند که این روند به‌صورت تدریجی، محتاطانه و پس از تکمیل بررسی‌های حقوقی انجام خواهد شد.

انتهای پیام /ی.ح/24