الاحتلال مارس إبادة للتراث والذاكرة الحضارية لغزة في متحف قصر الباشا

يشكّل تدمير متحف قصر الباشا في مدينة غزة وسرقة ما يقارب 17 ألف قطعة أثرية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكبر الخسائر الثقافية التي شهدها القطاع خلال الحرب الأخيرة، في ضربة استهدفت واحدًا من أهم معالم التراث الفلسطيني. كان المتحف، الواقع في قلب المدينة القديمة، يحتضن مجموعات نادرة تمتد جذورها إلى حضارات متعاقبة مرّت على فلسطين. وبعد توقف القصف، لم يعثر القائمون على المتحف سوى على 20 قطعة فقط بين الركام، ما يعكس حجم المأساة التي لحقت بتاريخ المدينة وذاكرتها.

واجهة غزة للعالم

يُعد متحف قصر الباشا أحد أهم المعالم الأثرية في قطاع غزة، ويستند إلى تاريخ معماري وثقافي يمتد لقرون طويلة. شُيّد المبنى في الأصل خلال العهد المملوكي في القرن الرابع عشر، ثم شهد توسعات وتعديلات في العهد العثماني، ما جعله نموذجًا معماريًا يعكس طبقات متعاقبة من التاريخ. وعلى مدار السنوات، تحوّل القصر من مقر للحكم والإدارة إلى متحف وطني يحتضن آلاف القطع الأثرية التي تروي قصة غزة منذ العصور الأولى. كان المتحف يضم مجموعات أثرية تمتد جذورها إلى الحضارة الكنعانية والآرامية واليونانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، بما في ذلك أدوات فخارية، قطع نقدية نادرة، مجوهرات، أسلحة قديمة، مخطوطات، أختام، وحُليّ تعود لمراحل مختلفة من تاريخ المدينة. وقد وفّر هذا التنوع مادة بحثية غنية للباحثين والطلاب والمؤرخين، وأسهم في إبراز الدور الحضاري لغزة كممرٍ تجاري وثقافي بين القارات. كما لعب قصر الباشا دورًا مركزيًا في الجهود المحلية لحماية التراث، إذ كان مركزًا للتوثيق والترميم، ومكانًا تُعرض فيه مقتنيات لا مثيل لها على مستوى فلسطين. واعتُبر المتحف واجهة أساسية للتعريف بتاريخ غزة للسياح والزوار والوفود الأجنبية قبل الحصار، ومعلماً ينقل للجيل الجديد ذاكرة مدينة قاومت الاحتلالات المتعاقبة عبر قرون.

وقد ظل المتحف، رغم محدودية الموارد والحصار، شاهدًا صامدًا على الهوية الفلسطينية ومرجعًا بصريًا ملموسًا لسردية التاريخ المحلي، إلى أن دمّرته الحرب الأخيرة وسُرقت محتوياته على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خسارة تُعد الأكبر منذ تأسيسه. خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كان متحف قصر الباشا أحد المواقع التي طاولها الدمار المباشر، في ضربة اعتبرها العاملون في مجال الآثار استهدافًا متعمّدًا لمعالم التراث الثقافي الفلسطيني. فقد تعرّض المبنى التاريخي لقصف كثيف أدى إلى انهيار أجزاء واسعة منه، بما في ذلك المخازن الداخلية التي كانت تضم الآلاف من القطع الأثرية المصنّفة والمسجّلة رسميًا. وبحسب مصادر عاملة في وزارة السياحة والآثار، فقد كان مخزن المتحف يحتوي على نحو 17 ألف قطعة أثرية موثّقة ضمن سجلات إلكترونية وورقية، من بينها قطع نادرة تعود للعصور الكنعانية والرومانية والإسلامية. وبعد توقف القصف، وجد العاملون أن المخزن قد فُرغ بالكامل تقريبًا، فيما لم يُعثر في الموقع سوى على 20 قطعة أثرية فقط متناثرة بين الركام، تحمل آثار الاحتراق والتهشيم. وتشير شهادات موظفين ومسؤولين محليين – ممّن تمكنوا من الوصول إلى مكان المتحف قبل إغلاق المنطقة عسكريًا – إلى أن عملية الإخلاء تمت بطريقة "منظمة" قبل انهيار المبنى الكامل، إذ شوهدت صناديق كبيرة تُنقل من داخل المتحف في الأيام الأولى للحرب، في وقت لم يكن هناك أي إمكانية للكوادر المحلية للوصول أو التدخل. وتثير هذه المشاهدات شبهات واسعة حول نقل المقتنيات إلى خارج غزة، خاصة مع اختفاء هذا العدد الضخم من القطع في سرقة قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي دون أثر.

سرقة مدروسة

كما تظهر صور التدمير أن القصف الإسرائيلي استهدف أجزاء محددة من المبنى، بينها القاعات الرئيسة وغرف الحفظ، ما أدى لتدمير السجلات الورقية وتجريف بقايا الأرشيف. ويقول مختصون إن الطريقة التي اختفت بها هذه المقتنيات توحي بأن السرقة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تكن حدثًا عشوائيًا، بل تمت ضمن عملية مدروسة استهدفت أكثر القطع قيمة من الناحية التاريخية والمادية. وتشكّل هذه الحادثة واحدة من أكبر عمليات السطو على التراث الفلسطيني في العقود الأخيرة، ليس فقط من حيث عدد القطع، بل بسبب الطبيعة الفريدة لمقتنيات المتحف ودوره في حفظ ذاكرة غزة التاريخية. لم تكن المقتنيات التي اختفت من متحف قصر الباشا مجرد قطع عادية، بل كانت تشكّل واحدًا من أغنى الأرشيفات الأثرية في فلسطين، بما يحمله من رموز للهوية الثقافية وطبقات التاريخ القديم.

وتشير السجلات إلى أن السرقات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي شملت مجموعات استثنائية من القطع النادرة التي يصعب تعويضها أو استبدالها. فقد ضمّت قائمة القطع المنهوبة مئات العملات الذهبية والفضية والبرونزية التي تعود إلى فترات كنعانية ويونانية ورومانية وإسلامية، وكانت تُعد من أبرز مقتنيات المتحف نظرًا لقيمتها العلمية والمادية. كما اختفت الأختام الطينية والحجرية التي كانت تُستخدم في الدواوين والمراسلات الرسمية قبل آلاف السنين، وهي قطع ذات أهمية خاصة للباحثين في اللغات القديمة والإدارة التاريخية.

وشملت السرقات المنفذة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا مجموعات كاملة من الحلي والمجوهرات، بينها عقود وأساور وأختام مُطعمة بالأحجار الكريمة، كانت محفوظة في خزائن خاصة داخل المتحف. أما الأدوات الفخارية والزجاجية، فقد كانت من أبرز ما يعرضه المتحف لجمهوره، وتشهد على تطور الحياة اليومية في غزة عبر العصور، وقد اختفت معظمها بشكل كامل. كما فقد المتحف مجموعة من الأسلحة القديمة، بينها سيوف ورماح وخناجر من فترات إسلامية وعثمانية، إضافة إلى مخطوطات ووثائق تاريخية كانت محفوظة ضمن أرشيف نادر يوثق جزءًا مهمًا من حياة المدينة خلال العهد العثماني. وتعتبر هذه الوثائق من أكثر المواد عرضة للفقدان التام، لأنها غالبًا ما تتلف أو تختفي بسرعة في ظروف الحرب والسرقة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد مصادر محلية أن من بين المفقودات أيضًا تماثيل صغيرة ولُقى نادرة سهلة الإخفاء والتهريب، كانت معروضة في القاعات الرئيسة وتشكل قيمة بحثية لا تقل عن القطع الأكبر حجمًا، وقد تم نهبها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اجتثاثًا للذاكرة ويشير خبراء إلى أن خروج هذه المقتنيات من غزة يعني ضياع متتاليات أثرية كانت تسمح بفهم طبقات التاريخ، إذ اختفت مجموعات كاملة كانت تُمكّن الباحثين من تتبع تطور الحرف والتجارة والفنون القديمة. وبهذا، فإن السرقات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تكن مجرد نهب لمحتويات متحف، بل اجتثاثًا لطبقة كاملة من الذاكرة التاريخية، ما يجعل عملية استرجاعها أو تعويضها شبه مستحيلة. لا يقتصر فقدان متحف قصر الباشا على خسارة مبنى أثري أو تدمير مقتنيات مادية، بل يتجاوز ذلك إلى ضياع جزء جوهري من الذاكرة الجمعية لسكان غزة، الذين وجدوا في هذا المكان نافذة تربطهم بجذورهم العميقة وتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين.

فالمتحف لم يكن مجرّد صالة عرض، بل كان ذاكرة حيّة تمنح الأجيال المتعاقبة القدرة على رؤية تاريخهم مجسّدًا في قطع أصلية نجت من الحروب والغزوات التي مرّت على المدينة. ويصف خبراء التراث الثقافي خسارة 17 ألف قطعة أثرية بأنها جرح مفتوح في هوية غزة، لأنها تضم آثارًا نادرة كانت تحكي قصصًا عن التجارة، والزراعة، والتديّن، والحياة اليومية عبر العصور. ولطالما اعتمد الباحثون والطلاب على هذا المتحف لإجراء دراسات حول تطور غزة التاريخي، ما يجعل فقدان مقتنياته نتيجة سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي طمسًا فعليًا لواحد من أهم مصادر المعرفة المحلية. من جانب آخر، يشعر سكان غزة—وخاصة الجيل الشاب—بأن فقدان المتحف هو محاولة جديدة لطمس وجودهم وتاريخهم، في وقت يعانون فيه من فقدان البيوت، والذكريات، ومراكز الثقافة والتعليم. وهكذا يمثّل تدمير المتحف على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة نفسية تضيف طبقة أخرى من الألم إلى سياق الحرب، إذ يُختزل تراث مدينة كاملة في أشلاء من حجارة وصور قديمة. كما يؤكد مختصون أن السرقة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا العدد الضخم من القطع تجعل استعادتها شبه مستحيل، ما يعني اختفاء سردية كاملة من مسار التاريخ الفلسطيني، واستبدالها بروايات أخرى قد تُبنى على غياب الأدلة الأصلية.

ويرى مؤرخون أن ما حدث هو شكل من أشكال الإبادة الثقافية التي تستهدف محو الوجود الفلسطيني من خلال ضرب رموزه الحضارية. ولم تقتصر الخسارة على مستوى الهوية، بل فقدت غزة أيضًا أحد أهم رموزها السياحية والتعليمية، المكان الذي اعتاد الأطفال زيارته لتعلم تاريخهم على أرضهم، والذي شكّل لسنوات منصة للتعريف بغنى تراث المدينة وثرائها الحضاري. وبغياب المتحف، تفتقد غزة اليوم أحد أعمدتها الثقافية القليلة المتبقية، ما يعمّق من عزلة المجتمع الغزي ويزيد من فجوة الانقطاع بين الأجيال

في ظل الدمار الهائل الذي لحق بمتحف قصر الباشا وفقدان آلاف القطع الأثرية، بدأت المؤسسات الفلسطينية المعنية بالتراث سباقًا مع الزمن لتوثيق ما تم تدميره وما فُقد في السرقة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أملاً في إنشاء قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها مستقبلاً في أي عملية متابعة أو استرجاع. فقد شرعت وزارة السياحة والآثار في غزة، رغم محدودية الإمكانات، بإعداد قوائم محدثة بالقطع المسروقة استنادًا إلى الصور والسجلات القديمة، إضافة إلى شهادات العاملين الذين يعرفون تفاصيل المقتنيات النادرة داخل المتحف. مبادرات رقمية كما شكّل عدد من الباحثين والمؤرخين المحليين مبادرات تطوعية رقمية عبر المنصّات الإلكترونية لجمع أرشيف بصري لكل ما كان يحتويه المتحف، من صور ومخططات ووثائق قديمة، بهدف حفظ أكبر قدر ممكن من الذاكرة المفقودة.

ويؤكد القائمون على هذه المبادرات أن توثيق الآثار المسروقة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بات أولوية قصوى، لأن أيّ عملية استرجاع مستقبلية تعتمد بشكل كبير على توفر وصف دقيق وصور واضحة للقطع الأصلية. على المستوى الدولي، دعت منظمات التراث العالمية—وعلى رأسها اليونسكو—إلى فتح تحقيق بشأن اختفاء هذا العدد الضخم من المقتنيات، معتبرة أن تدمير المتحف وسرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحتوياته يُعدّان خرقًا صريحًا للقوانين الدولية التي تحظر نهب الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة. ورغم أن اليونسكو لا تمتلك صلاحيات تنفيذية على الأرض، فإن بياناتها وتصريحاتها تُستخدم كأداة ضغط لزيادة الرقابة الدولية ومساءلة الأطراف المسؤولة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت منظمات متخصصة في مكافحة تهريب الآثار، مثل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، في إدراج القطع المفقودة ضمن “القوائم الحمراء” التي ترسل عادة إلى دور المزادات والمتاحف العالمية لتحذيرها من شراء أو تداول أي قطعة مشبوهة. وتشير هذه المؤسسات إلى أن تهريب الآثار المسروقة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبًا ما يتم عبر شبكات منظمة تستغل حالة الفوضى أثناء الحروب، ما يجعل عملية الملاحقة القانونية طويلة ومعقدة. كارثة ثقافية ورغم الجهود الدولية، يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في متابعة مصير القطع المنهوبة، إذ يمنع الحصار المستمر وغياب الوصول الميداني إلى مواقع المتاحف المدمرة من جمع الأدلة الكاملة. ومع ذلك، يؤكد العاملون في مجال التراث أنّ التوثيق الأولي هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة، لأن البيانات والصور تُعدّ السلاح الأساسي في مواجهة محاولات طمس أو تزوير التاريخ. تكشف مأساة متحف قصر الباشا عن حجم الخسارة العميقة التي لم تلحق فقط بالحجر والمباني، بل بروح غزة وهويتها وذاكرتها الممتدة عبر العصور. فسرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي لما يقارب 17 ألف قطعة أثرية دفعة واحدة تُعد كارثة ثقافية غير مسبوقة، تُجرد مدينة بكاملها من شواهدها التاريخية، وتقطع خيط الارتباط بين الأجيال وما تركه الأجداد من آثار تشهد على وجودهم وصمودهم.

وفي ظل غياب ضمانات حقيقية لاستعادة تلك المقتنيات، يبقى التوثيق والملاحقة الدولية الطريق الوحيد للحفاظ على ما تبقّى من الذاكرة الفلسطينية، ومنع تحويل الآثار المسروقة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقتنيات مجهولة في أسواق العالم. كما يضع ما جرى مسؤولية مضاعفة على المؤسسات الثقافية والبحثية لمواصلة حماية ما تبقى من تراث غزة، وثني محاولات طمس تاريخها أو إعادة صياغته وفق روايات بديلة. ورغم قسوة المشهد، فإن الإصرار على حماية التراث واستعادة الحقائق يظلّ خطوة أساسية في مواجهة محاولات الإلغاء، وفي تأكيد أن هوية غزة أعمق من أن تُمحى، وأن تاريخها سيظل حيًا ما دام هناك من يكتب ويشهد ويتذكّر.

المصدر: شهاتب