رسوایی تازه از تبانی آشکار با ماشین نسل‌کشی علیه مردم فلسطین؛ بنادر مراکش در خدمت ماشین نسل‌کشی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روزنامه الجزایری الشروق، جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات رژیم صهیونیستی (BDS) از آنچه رسوایی جدید خوانده، پرده برداشت. این جنبش تاکید می کند که این رسوایی، دخالت مقامات مراکش را در تسهیل عبور محموله‌های نظامی متعلق به ارتش اشغالگر صهیونیستی از طریق بنادر مراکش تأیید می‌کند؛ اقدامی که از سوی جنبش BDS به عنوان "تبانی آشکار" با ماشین نسل‌کشی علیه مردم فلسطین تلقی شده است.

در بیانیه‌ای که با عنوان "از سکوت رسمی تا دخالت عملی" منتشر شده، شعبه مراکشِ جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که بندر طنجه در انتظار ورود یک محموله جدید از تجهیزات نظامی از مبدأ بندر هوستون آمریکا است. این محموله که با کشتی مرسک آتلانت (Maersk Atlanta) حمل می‌شود، شامل دو کانتینر مخصوص انتقال قطعات بال هواپیماهای "اف-۳۵"  (F-35) به مقصد شرکت صنایع هوایی صهیونیستی است و انتظار می‌رود در تاریخ ۳ اوت ۲۰۲۵ (۱۲ مرداد ۱۴۰۴) به مقصد برسد.

این بیانیه همچنین اشاره می‌کند که بندر دار البیضاء ( کازابلانکا) در همان روز میزبان کشتی "مرسک نورفولک " (Maersk Norfolk) خواهد بود. این کشتی سپس عازم طنجه شده تا در تاریخ ۵ اوت (۱۴ مرداد ۱۴۰۴) بارگیری را انجام دهد و پس از آن به سمت بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین حرکت کند، جایی که پیش‌بینی می‌شود در تاریخ ۱۴ اوت (۲۳ مرداد ۱۴۰۴) به آنجا برسد.

جنبش BDS تأکید کرده است که این کشتی‌ها پیش از این حداقل ۱۰ کانتینر نظامی را از ارتش آمریکا به ارتش اشغالگر منتقل کرده‌اند. این جنبش معتقد است که بندر طنجه از نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) به “مرکز اصلی عملیات شرکت مرسک در مدیترانه” تبدیل شده و از آن برای بارگیری مجدد تجهیزات نظامی به بنادر رژیم صهیونیستی استفاده می‌شود.

این جنبش به گزارش‌هایی استناد کرده است که نشان می دهد زنجیره تأمین قطعات هواپیماهای F-35 از پنج سال پیش تاکنون از طریق مراکش عبور می‌کند. در این مدت، بیش از ۱۰۹۸ محموله با وزن کلی بیش از ۶۸ هزار تن حمل شده است. در این گزارش تاکید شده است که این هواپیماها نقش محوری در “جنگ نسل‌کشی” که اشغالگران علیه غزه به راه انداخته‌اند، و همچنین در تجاوزات مداوم علیه لبنان، یمن، سوریه و ایران ایفا می‌کنند.

این بیانیه تأکید می‌کند که ادامه عبور این محموله‌ها از زیرساخت‌های مراکش، به ویژه بندر طنجه، “نمی‌تواند صرفاً یک اقدام فنی تلقی شود”، بلکه “دخالت مستقیم” است که مقامات مراکش را در قبال آن مسئولیت قانونی و اخلاقی ایجاد می‌کند. این مسئولیت بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و معاهده تجارت تسلیحات که حمایت نظامی از کشورهایی را که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند، جرم‌انگاری می‌کند، مطرح شده است.

این جنبش از مقامات مراکشی خواسته است تا «توقف پهلوگیری کشتی‌های نسل‌کشی در بنادر مراکش» را، در راستای موضع مردم مراکش در مخالفت با عادی‌سازی روابط، اجرا کنند. همچنین از کارگران بنادر درخواست شده است تا «از تخلیه یا بارگیری محموله‌های مرسک خودداری کرده و در خدمت‌رسانی به کشتی‌های اشغالگر مشارکت نکنند». این جنبش تأکید کرده است که «سکوت رسمی به معنای تبانی است» و «کرامت مردم مراکش کالایی برای چانه‌زنی نیست».

جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات رژیم صهیونیستی همچنین از نیروهای فعال در مراکش خواسته است تا فشار مردمی و سیاسی را افزایش دهند، کلیه اشکال همکاری با رژیم صهیونیستی، به ویژه در زمینه‌های نظامی و امنیتی را متوقف کنند و برای گسترش کمپین‌های تحریم و مبارزات مردمی به منظور لغو توافق‌نامه‌های عادی‌سازی تلاش نمایند.

انتهای پیام/ م.ر