اندیشکده آمریکایی: «احمد الشرع» در حال سفیدشویی کشتار علویان است

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) در گزارش این اندیشکده آمده است: دولت انتقالی جدید سوریه، به رهبری «احمد الشرع» که وابسته به گروه «هیات تحریر الشام» است، مدعی است که گذشته افراطی خود را کنار گذاشته و به آینده‌ای مبتنی بر عدالت و پاسخ‌گویی روی آورده است. با این حال، هفته گذشته نخستین آزمون واقعی این تعهد به شکلی فاجعه‌بار شکست خورد و وعده بی‌طرفی این رژیم را به عنوان یک نمایش حساب‌شده برای فریب جامعه بین‌المللی برملا کرد.

موضوع بر سر کمیسیونی است که توسط دولت جدید برای تحقیق درباره کشتارهای رخ‌داده در سواحل سوریه تشکیل شده است. اما به جای رویارویی با انگیزه‌های آشکار فرقه‌گرایانه در پس این خشونت‌ها، کمیسیون، قتل علویان را صرفاً اقدامات انتقام‌جویانه ناشی از ضعف دولت در کنترل گروه‌های مسلح توصیف کرد.

این نتیجه‌گیری رسمی که این هفته اعلام شد، نه تنها یک اشتباه قضایی بلکه خیانتی عمیق به عدالت و نوعی تطهیر سیاسی خطرناک است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت تحت سلطه احمد الشرع نه می‌خواهد و نه می‌تواند با زهر ایدئولوژیک ریشه‌دار فرقه‌گرایی که گروه‌هایی مانند هیات تحریر الشام را تغذیه می‌کند، مقابله کند.

تفاوت میان خشونت «انتقام‌جویانه» و خشونت «فرقه‌ای» در واقع ترفندی سیاسی و حساب‌شده است. کمیسیون مدعی شده که قتل‌ها نه به دلیل تعلق قربانیان به مذهب علوی، بلکه به دلیل حمایت آنان از بشار اسد صورت گرفته است. اما در واقعیت جنگ سوریه، این تمایز هیچ معنایی ندارد.

بسیاری از گروه‌های افراطی از جمله گروه‌هایی که هیات تحریر الشام از آن‌ها الهام گرفته میان «علوی بودن» و «حمایت از بشار اسد» هیچ تفاوتی قائل نیستند. در نتیجه، هویت مذهبی به اصلی‌ترین معیار برای انتخاب قربانیان تبدیل می‌شود، حتی اگر خشونت در ظاهر به عنوان تلافی جنایات رژیم مطرح شود. هدف، خودِ هویت قربانی است، نه وابستگی سیاسی او.

نتیجه‌گیری کمیسیون با شواهد فراوان در تضاد است. دولت تحت رهبری هیات تحریر الشام در عمل در پی تبرئه عاملان جنایاتی است که از سر ایدئولوژی و نفرت مذهبی انجام شده‌اند.

این شکست در بی‌طرفی، برای هر دولتی که مدعی اعتبار باشد، فاجعه‌بار است. عدالت انتقالی واقعی نیازمند بازشناسی صادقانه ریشه‌های ایدئولوژیک خشونت است. دولت احمد الشرع با انکار فرقه‌گرایی، در واقع در حال محافظت از پایگاه تندرو خود و ارسال پیامی تهدیدآمیز به اقلیت‌هاست که امنیت آنان همچنان تابع مصلحت سیاسی باقی خواهد ماند.

این نمایش عدالت، ارتباط مستقیمی با کارزار دیپلماتیکی دارد که رژیم جدید به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کند. الشرع که هفته گذشته در رأی‌گیری‌ای با حمایت آمریکا از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه داعش و القاعده حذف شد، اکنون در پی کسب مشروعیت جهانی و دریافت بودجه بازسازی است.

ایالات متحده و متحدانش با او وارد تعامل شده‌اند، زیرا امیدوارند از وی به عنوان اهرمی برای مهار نفوذ روسیه و ایران در منطقه استفاده کنند. اما این عمل‌گرایی سیاسی، اصول بنیادین مقابله با ایدئولوژی افراطی را به خطر انداخته است.

مشکل ساختاری است؛ یک رژیم افراطی نمی‌تواند به‌طور معتبر از نظر قضایی، متحدان ایدئولوژیک خود را مورد تحقیق قرار دهد. به همین دلیل، کمیسیون‌های قضایی سوریه از ضعف شفافیت مزمن رنج می‌برند. آن‌ها از افشای هویت متهمان خودداری کرده و تنها بازداشت یک مقام رده‌پایین را تأیید کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری انتشار کامل نتایج کمیسیون را خواستار شده‌اند، اما دمشق طبق معمول مقاومت کرده است.

در ادامه این گزارش می خوانیم: غرب نباید فریب این نمایش سیاسی را بخورد. مسیر گذار واقعی سوریه، مسیری که به تهدیدی دائمی برای [رژیم] اسرائیل و ثبات منطقه تبدیل نشود باید بر پایه شفافیت اخلاقی و پاسخ‌گویی واقعی استوار باشد. شکست کمیسیون عدالت در این هفته نشان داد که دولت احمد الشرع ساختاری شکننده دارد. پذیرش حاکمیت هیات تحریر الشام و تأیید نسخه تحریف‌شده آن از عدالت، جامعه جهانی را در معرض خطر مشروعیت‌بخشی به استراتژی تصرف قدرت توسط گروه‌های افراطی قرار می‌دهد.

ایالات متحده و متحدانش باید به سرعت شفافیت کامل و بررسی مستقل از یافته‌های کمیسیون سواحل را خواستار شوند. باید تضمین شود که کمک‌های بازسازی فقط از طریق سازوکارهایی هدایت شود که از دولت وابسته به هیات تحریر الشام عبور کرده و منابع به دست کسانی نرسد که در تحریک و تداوم خشونت‌های فرقه‌ای نقش دارند.

انتهای پیام /ی.ح/26