تلاش نتانیاهو برای کنترل کمیته هفتم اکتبر

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه «یدیعوت آحارانوت» امروز صبح (چهارشنبه) فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد به طور شخصی هدایت فرآیند تعیین چارچوب و اختیارات کمیته بررسی (تحت نظر کابینه) برای بررسی شکست اطلاعاتی اسرائیل، در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲) را در دست بگیرد و حتی ریاست کامل کمیته وزارتی مسؤول این امر را بر عهده داشته باشد.

بر اساس این گزارش، یک کمیسیون متشکل از وزیران کابینه، وظیفه تنظیم مأموریت و اختیارات کمیته بررسی شکست هفت اکتبر را دارد با این حال هنوز اولین نشست خود را برگزار نکرده است.

منابع سیاسی دلیل اصلی این تأخیر را اصرار نتانیاهو بر افتتاح رسمی جلسه و سپس تسلط کامل بر بحث‌ها و نتیجه نهایی آن می‌دانند. هرچند به نظر می‌رسد نتانیاهو در حال استفاده از ترفند همیشگی خود، یعنی اتلاف وقت و خرید زمان برای حل مشکلات است.

طبق تصمیم کابینه، این کمیسیون باید توصیه‌های خود را ظرف ۴۵ روز ارائه دهد؛ با این حال وزرای عضو این کمیسیون پیش از آغاز جلسات رسمی، به‌صورت جداگانه با مقامات ارشد امنیتی و حقوقی دیدار کرده‌اند و تاکنون بر سر چند محور کلیدی به توافق رسیده‌اند.

یکی از گزینه‌هایی که به نظر می‌رسد مورد موافقت اکثریت اعضای کمیسیون یادشده، اعطای اختیار به کمیته برای بررسی مسائل پیرامون شکست هفت اکتبر بدون محدودیت زمانی برای بررسی مسائل گذشته است. با این حال برخی از وزرا معتقدند که این تحقیق باید از زمان عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ آغاز شود و برخی دیگر می‌گویند که باید به دوران توافق اسلو در سال ۱۹۹۰ بازگردد.

اغلب اعضای این کمیسیون که در تهیه پیش‌نویس تشکیل کمیته بررسی مشارکت داشتند، از حامیان نتانیاهو هستند. آنها معتقدند که هدف اصلی کمیته بررسی باید کشف حقیقت از شکست ساختاری و کلان، در هفتم اکتبر باشد و از نتیجه‌گیری علیه مقامات صرف نظر شود.

آنها استدلال می‌کنند که چنین فرآیندی کار کمیته بررسی را به طرز چشمگیری طولانی می‌کند و همچنین اکثر مقامات ارشد که در آن زمان سمت‌های کلیدی داشتند، پیشتر جایگزین شده‌اند. مسأله‌ای که مهم‌ترین خواسته نتانیاهو است چون می‌ترسد به صورت مستقیم مقصر شکست هفت اکتبر شناخته شود.

یکی دیگر از مسائلی که به نظر می‌رسد حمایت گسترده‌ کمیسیون مذکور را به دنبال خواهد داشت، تأکید بر نقش عوامل مؤثر خارجی در شکست هفت اکتبر است. انتظار می‌رود آنها از کمیته بخواهند که تأثیر جنبش اعتراضی تحت حمایت اپوزیسیون علیه اصلاحات قضایی در سال ۲۰۲۳، نفوذ رسانه‌ها، امتناع از خدمت و نقش دیوان عالی قضایی را بررسی کند.

وزرای ائتلاف همچنین خواستار اعطای اختیارات استثنایی به این کمیته بررسی شده‌اند که تا پیش از این تنها کمیته‌های بررسی حکومتی تشکیل‌شده توسط دیوان عالی قضایی یا رئیس رژیم از آن برخوردار بودند، با وجود آنکه این کمیته در سطح کابینه و نه در سطح حکومتی تشکیل خواهد شد.

از جمله اختیارات مدنظر کمیسیون تعیین چارچوب برای کمیته بررسی، امکان احضار مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی همراه با مجازات قانونی در صورت امتناع آنان از حضور، و تعیین مستقل قوانین محرمانگی و طبقه‌بندی اطلاعات توسط خود کمیته یا نهادهای امنیتی مانند ارتش، سرویس امنیت داخلی (شاباک) و سرویس اطلاعات خارجی (موساد).

اعضای این کمیسیون متشکل از «یاریو لوین»، وزیر دادگستری، «بتصلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی، «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی، «زئو آلکین»، وزیر مسؤول بازسازی شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی، «آوی دیختر»، وزیر کشاورزی (و رئیس پیشین شاباک)، «گیلا گیملئل»، وزیر فناوری، «اوریت استروک»، وزیر شهرک‌سازی، «عامیخای الیاهو» وزیر میراث و «عامیخای شیکلی»، وزیر امور دیاسپورا (یهودیان خارج از سرزمین‌های اشغالی) هستند که همگی از اعضای ائتلاف نتانیاهو و حامیان او به شمار می‌روند.

اپوزیسیون و خانواده‌های افراد کشته‌شده در هفتم اکتبر، این اقدامات را کودتای قانونی علیه حقیقت و تلاش برای تبدیل کمیته بررسی به ابزاری برای تبرئه نتانیاهو و تسویه‌حساب سیاسی با مخالفان توصیف کرده‌اند و هشدار داده‌اند که هرگونه دخالت مستقیم نخست‌وزیر، اعتبار هر کمیته‌ای را از ابتدا نابود خواهد کرد.

انتهای پیام /ی.ح/26