مجازات جمعیِ ممنوعه و تداوم سرکوب در کرانه باختری پس از عملیات عفوله
یک سال است که یورشها و عملیاتهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری متوقف نشده و این روند از اردوگاه جنین آغاز شده و سپس به اردوگاههای نور شمس و طولکرم گسترش یافته است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین؛ محاصرهای خفه کننده بر این سه اردوگاه اعمال شده، زیرساختها، منازل و واحدهای تجاری به طور هدفمند تخریب شده و بنا بر برآوردها، نزدیک به ۵۰ هزار فلسطینی ناچار به ترک خانههای خود شدهاند. این اقدامات در چارچوب سیاستی سازمان یافته دنبال میشود که هدف آن، تحکیم الحاق رسمی کرانه باختری و تضعیف راه حل دو کشور است؛ سیاستی که همزمان با جنگ ویرانگر علیه غزه طی حدود دو سال گذشته پیش رفته و با وجود اعلام آتشبس، نقضها و حملات روزانه علیه این منطقه همچنان ادامه دارد.
در میانه این شرایط، عملیات سهگانه عفوله (بیسان) که شامگاه جمعه رخ داد، بار دیگر واقعیتی را پیش روی اشغالگران گذاشت که همواره میکوشند نادیده بگیرند: مقاومت، واکنشی طبیعی به ستم، اشغال و سرکوب است. این عملیات در دو نقطه از بیسان و یک نقطه در عفوله انجام شد و بنا بر گزارشها به کشته و زخمی شدن هشت صهیونیست انجامید. سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) اعلام کرد مجری عملیات، احمد ابو الرب، ۳۷ ساله و اهل شهر قباطیه در جنوب جنین بوده است.
از منظر حقوق بینالملل، اسناد و عرفهای پذیرفته شده جهانی، حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت میشناسند.
در قطعنامه شماره ۳۱۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح شده است که مبارزه ملتهای تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا نظامهای نژادپرست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و استقلال، مبارزهای مشروع و منطبق با اصول حقوق بینالملل است. همچنین در منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ آمده است که ضروری است حقوق بشر تحت حمایت قانون قرار گیرد تا انسان ناچار نشود در نهایت علیه استبداد و ظلم به شورش برخیزد.
در واکنش به عملیات بیسان، جنبش مقاومت اسلامی حماس آن را بازتاب خشم انباشته مردمی و نتیجه مستقیم جنایات روزمره اشغالگران توصیف کرد و ضمن هشدار به "اسرائیل" نسبت به تداوم سیاستهای تجاوزکارانه، تأکید کرد که این جنایات امنیتی برای اشغالگران به ارمغان نخواهد آورد. این جنبش همچنین خواستار تقویت وحدت ملی فلسطینیان و خروج جامعه جهانی از سکوت شد.
با این حال، اقدامات عملی رژیم صهیونیستی پس از عملیات، نشان دهنده اصرار بر نقض آشکار حقوق بینالملل است. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) به صراحت هرگونه مجازات جمعی، تهدید و ارعاب را ممنوع میداند و تأکید میکند هیچ فردی نباید به خاطر عملی که شخصاً مرتکب نشده مجازات شود. با وجود بازداشت مجری عملیات، ارتش صهیونیستی شامگاه جمعه از آغاز عملیات نظامی گسترده در قباطیه خبر داد؛ اقدامی که رسانههای عبری آن را پیامی سیاسی ـ امنیتی برای تحمیل مسئولیت غیرمستقیم به محیط اجتماعی مجری عملیات و بازدارندگی از عملیاتهای مشابه توصیف کردند. اعمال محاصره امنیتی چندروزه، تشدید محدودیتهای رفت و آمد، یورش به منزل خانواده ابو الرب، بازداشت پدر و برادر او و آغاز روند بررسی برای تخریب خانه، همگی در چارچوب سیاست مجازات جمعی صورت گرفته است.
در حالی که تمرکز افکار عمومی طی دو سال گذشته عمدتاً بر غزه و جنگی بوده که نزدیک به ۷۰ هزار شهید بر جای گذاشته، کرانه باختری نیز زیر فشار فزاینده قرار داشته است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از هزار فلسطینی در کرانه باختری به دست ارتش یا شهرکنشینان اسرائیلی به شهادت رسیدهاند. تنها در هفته گذشته، چندین حادثه تکان دهنده رخ داده است: شهادت یک نوجوان ۱۶ ساله در قباطیه که پس از انتشار ویدئویی خلاف ادعای ارتش، روایت رسمی "اسرائیل" زیر سؤال رفت؛ تیراندازی یک نظامی ذخیره به سوی خانههای فلسطینیان و سپس زیر گرفتن یک فلسطینیِ در حال نماز با خودروی چهارچرخ؛ و زخمی شدن یک نوزاد هشت ماهه در حمله شهرکنشینان به منزل خانوادهای در سعیر در شمال شرق الخلیل.
مجموع این تحولات نشان میدهد که پس از عملیات عفوله، نه تنها چرخه خشونت متوقف نشده، بلکه با توسل به مجازاتهای جمعیِ ممنوع، شکاف میان تعهدات حقوقی بینالمللی و رفتار میدانی رژیم اشغالگر عمیقتر شده است؛ روندی که پیامدهای انسانی و حقوقی آن، کل منطقه را در معرض بیثباتی بیشتر قرار میدهد.
انتهای پیام /ی.ح
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس