دبیرکل ابتکار ملی فلسطین مطرح کرد:
ابهامهای «شورای صلح»؛ از حذف صدای فلسطین تا پرسشهای بیپاسخ امنیت و بازسازی
دبیرکل ابتکار ملی فلسطین یکی از مهمترین محورهای نگران کننده نشست شورای به اصطلاح صلح را که به ریاست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن برگزار شد تلاش آشکار برای جدا کردن سرنوشت غزه نه تنها از کرانه باختری، بلکه از کلیت مساله فلسطین دانست.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) مصطفی برغوثی در مقاله ای در مرکز اطلاع رسانی فلسطین نوشت: نشست شورای صلح در حالی برگزار شد که ترکیب حاضران و محتوای مباحث آن، موجی از پرسشها و انتقادها را برانگیخت. در این نشست، "اسرائیل" با وجود آنکه نتانیاهو به اتهام جنایت جنگی تحت پیگرد دیوان کیفری بینالمللی قرار دارد، حضور رسمی داشت؛ اما فلسطین به عنوان طرف اصلی ماجرا، نمایندگی درخوری نیافت. تنها به رئیس کمیته ملی اداره غزه اجازه داده شد سخن بگوید؛ آن هم با محدود شدن سخنانش به وضعیت انسانی و اجرایی در نوار غزه.
در مقابل، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر، فرصت یافت روایت تحریف شده و یک جانبه تلآویو از تحولات غزه را ارائه کند. در این میان، نه تنها صدای ملی فلسطینیان بازتاب نیافت، بلکه سازمان آزادیبخش به عنوان نهاد شناخته شده نمایندگی مردم فلسطین نیز عملاً به حاشیه رانده شد. این رویکرد، از دید بسیاری، نشانهای دیگر از تداوم فشارهای سیاسی و بینالمللی بر ساختار رسمی فلسطین و تلاش برای دور زدن آن است.
تلاش برای جداسازی غزه از پیکره فلسطین
یکی از مهمترین محورهای نگران کننده نشست، تلاش آشکار برای جدا کردن سرنوشت غزه نه تنها از کرانه باختری، بلکه از کلیت مسئله فلسطین بود. برخی طرحهای مطرح شده، آینده غزه را به صورت واحدی مستقل از چارچوب ملی فلسطین ترسیم میکردند؛ رویکردی که میتواند گامی در جهت تجزیه جغرافیای سیاسی فلسطین و تضعیف هویت واحد ملی باشد.
منتقدان هشدار میدهند که چنین طرحهایی، اگر بدون اجماع ملی فلسطینیان پیش برود، ممکن است به تدریج مسئله فلسطین را از یک موضوع مربوط به «حقوق یک ملت» به مسئلهای صرفاً جغرافیایی و محدود به مدیریت چند منطقه پراکنده تقلیل دهد.
ابهامهای امنیتی و طرح نیروهای جدید
موضوع امنیت، مبهمترین بخش نشست بود. در این چارچوب، پیشنهاد تشکیل یک نیروی پلیس انتقالی متشکل از پنج هزار نیروی جدید مطرح شد که قرار است در مصر و اردن آموزش ببینند. با این حال، درباره سرنوشت نیروهای پلیس کنونی در غزه توضیح روشنی ارائه نشد.
همچنین اعلام شد کشورهایی مانند اندونزی، مراکش، کوزوو، قزاقستان و آلبانی نیرویی موسوم به «حفظ صلح» یا «ثبات» با حدود ۲۰ هزار نیرو تشکیل خواهند داد که سهم عمده آن، یعنی هشت هزار نیرو، بر عهده اندونزی خواهد بود. گفته شد این نیرو به پنج تیپ تقسیم میشود که بر اساس استانهای غزه سامان مییابد و تنها نام رفح به طور مشخص ذکر شد.
با این حال، پرسشهای اساسی بیپاسخ ماند: آیا این نیرو مأموریت انتظامی خواهد داشت یا در چارچوب طرح خلع سلاح فعالیت خواهد کرد؟ آیا ارتش "اسرائیل" از مناطق اشغالی غزه خارج خواهد شد و جدول زمانی این خروج چیست؟ چه نهادی توقف حملات نظامی "اسرائیل" را تضمین میکند؟ و اگر نیروهای اسرائیلی به منطقه حائل عقبنشینی کنند، نیروهای بینالمللی در کدام سوی این منطقه مستقر خواهند شد؟
در این میان، اظهارات تونی بلر مبنی بر اینکه هر نیروی پلیس فلسطینی باید مورد بررسی و تأیید "اسرائیل" قرار گیرد، واکنشهای انتقادی گستردهای برانگیخت؛ زیرا از نگاه منتقدان، چنین شرطی به معنای استمرار کنترل غیرمستقیم "اسرائیل" بر ساختار امنیتی غزه است.
از سوی دیگر، سخن رئیس جمهور آمریکا، که به طور ضمنی اشاره کرد دو کشور تمایل داشتهاند علیه حماس اقدام نظامی انجام دهند اما واشنگتن آن را ضروری ندانسته، بر ابهامها افزود. این پرسش مطرح شد که این کشورها کداماند و با چه مجوزی آماده ایفای نقشی شبیه به ارتش "اسرائیل" در غزه بودهاند؟
بازسازی؛ وعدهها و واقعیتها
محور سوم نشست، بازسازی غزه بود. اعلام شد برخی کشورها و نهادهای وابسته به سازمان ملل مجموعاً هفت میلیارد دلار تعهد کردهاند و رئیس جمهور آمریکا نیز وعده ده میلیارد دلار دیگر داده است که البته نیازمند تصویب کنگره آمریکاست.
اما برآوردها نشان میدهد بازسازی کامل غزه به دستکم ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد. در نتیجه، فاصله قابل توجهی میان وعدهها و نیازهای واقعی وجود دارد. افزون بر آن، بسیاری از کشورها کمکهای خود را به صورت تدریجی و در بازهای چندساله وعده دادهاند، نه به صورت فوری.
نکته دیگر آن است که هیچ اشارهای به لزوم پرداخت غرامت از سوی "اسرائیل" بابت ویرانیهای گسترده نشده است. همچنین موضوع بهرهبرداری از میدان گازی غزه، که میتواند بخشی از هزینههای بازسازی و تأمین انرژی را پوشش دهد، در دستور کار قرار نگرفت.
اعلام آغاز بازسازی از رفح و نوار ساحلی نیز این نگرانی را ایجاد کرده که شاید بخشهای شرقی غزه همچنان تحت کنترل اشغالگران باقی بماند و روند بازسازی به گونهای طراحی شود که منافع سرمایهگذاران خارجی بر نیازهای فوری بیش از دو میلیون ساکن غزه اولویت یابد.
انتهای پیام /ی.ح